بعد الدخول في المرحلة الثانية من الجيل الخامس وبعد أن تم توقيع هذه المرحلة من قبل شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية، وهي خدمة جديدة متطورة ولكن لا يكون لها تأثير على الأسعار بشكل كبير ولكن الآن يتم دراسة زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر.
أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ أن إجمالي المبالغ التي تم تحصيلها للخزانة العامة للدولة المبلغ الخاص بها حوالي 675 مليون دولار، وأن الشركات التي قامت بعقد هذه المرحلة سوف تعمل على تدبير المبالغ بالعملة الصعبة، والمدة المحددة من أجل التدبير ستكون بين 60 إلى 90 يوم ومن ثم من المفترض أن تسدد على مرة واحدة فقط.
أما الخدمات الجديدة فإن الإطلاق المبدئي لها سوف يكون خلال ٣ أشهر من اليوم والإطلاق الكلي خلال ٦ أشهر من اليوم، وبجانب التوقيع على هذه المرحلة قد تم التوقيع أيضًا على محددات الخدمات الخاصة بالجيل الخامس وضوابطها.
ثم أن الأسعار لا علاقة لها بالأجيال سواء أكان جيل رابع أو جيل خامس، ولكن الشركات لها كامل الأحقية في مراجعة أسعار الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين وتغييرها إذا كان هذا هو الأنسب لها، خاصة أن معظم الاستثمارات التي تضخها هذه الشركات تكون بالعملة الأجنبية.
وفي النهاية أوضح شمروخ أنه لابد أن يتم المحافظة على قطاع الاتصالات من أجل أن يستمر في النمو والتطور، حيث يعتبر هذا القطاع له دور في مسيرة الاستثمار في الدولة.