يعتبر قانون الإيجار القديم من أبرز القوانين المهمة والتي في الواقع تشغل تفكير الكثير من المواطنين، ويعمل مجلس النواب في الفترة الحالية على دراسة هذا القانون والقيام ببعض المتغيرات التي ترضي جميع الأطراف الملاك والسكان، لأن الطرفين متضررين منه إلى حدًا كبير.
بالنسبة لأخر المتغيرات فصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم ١٠ لعام ٢٠٢٢ وهو القانون الخاص بحالات الأشخاص الاعتبارية وهي الحالات الخاصة بالإيجار القديم عام 2022.
بناءًا على ما جاء في ذلك القانون سوف يتم فرض زيادة سنوية وهذه الزيادة تقدر بحوالي ١٥% وتطبق على جميع عقود الإيجار القديم لمدة ٥ سنوات، وبعد ذلك يتم تحرير العقد بشكل نهائي بين المستأجر والمالك، وبعد هذه المدة والزيادة يتم تسليم العين المؤجرة إلى المالك ويمكنه بعد ذلك تأجيرها أو بيعها أو حتى استخدامها إذا كان يرغب في ذلك.
وبالطبع مع استمرارية الحديث عن قانون الإيجار القديم قد ظهرت بعض الأخبار التي تشير إلى إلغاء قانون الإيجار القديم بشكل كامل، وبعد أن يتم إلغاء هذا القانون سوف يتم رفع قيمة الإيجار وسوف تصل إلى 2000 جنيه، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بهذه المنشورات.
في الواقع وحتى هذه اللحظة لم يتم الإعلان أو إصدار أي قوانين وتشريعات جديدة تلغي قانون الإيجار القديم الذي يتم الاعتماد عليه حاليًا، علاوة على أن المجلس لم يصدر عنه قرارات تخص تعديل أحكام القانون الخاص بالإيجار.