في إطار سعي المملكة العربية السعودية في حماية خصوصية مواطنيها والتأكد من عدم انتهاكها، قامت وزارة الداخلية بفرض غرامة مالية بقيمة 20 أف ريال سعودي على كل من يأخذ مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة ويقوم بنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبواسطة السطور التالية سنتناول معكم باقي التفاصيل.
أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، عن فرض غرامة مالية تقدر بقيمة 20 ألف ريال سعودي وذلك على كلًا من ينشر مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة وتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار سعيها الدائم للحفاظ على خوصية المواطنين وعدم انتهاكها.
وجاء هذا القرار ليشدد على جدية المملكة السعودية في التعامل مع المسائل الخصوصية ولمنع أي استخدام غير قانوني لكاميرات المراقبة، وخصوصًا مع انتشار تلك الكاميرات بشكل كبير مؤخرًا في كافة المناطق الخاصة والعامة.
كما أكدت الوزارة أن تلك القرارات تشمل جميع أنواع التداول والنشر سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال أي طريقة أخرى، وذلك بهدف منع كل من يحاول أو تسول له نفسه أن ينتهك خصوصية غيره، ويستغل تلك التسجيلات بشكل غير مشروع أو لأغراض شخصية.
وتعد هذه الخطوة مهمة في تعزيز حماية انتهاك خصوصية المواطنين والمقيمين في السعودية، حيث إن تداول مثل تلك المقاطع دون أخذ الإذن من صاحبها يؤدي إلى نشر معلومات حساسة أو التشهير بهم، مما يمثل ذلك انتهاك مباشر لحقوقهم، ومن الجدير بالذكر أن تلك القرارات تظهر التزام الوزارة بتوفير الأمان وتعزيز حماية الخصوصية، وأيضًا الموازنة بين استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة وحماية حقوق الأفراد في الحفاظ على خصوصيتهم.