في المملكة العربية السعودية وفي ظل التطورات الحادثة جميع المجالات وخاصة الاقتصادية منها، أضحي من المهم أن يكون هناك تنظيم تجاري للعمل وذلك للحفاظ على حقوق المستهلكين بشكل كامل وزيادة ثقتهم بالعلامة التجارية التي يشترون منها، ولهذا كان ولا بد على كل تاجر أن يحدد اسم تجاري يميزه في سوق ويوضح نشاطه وخلال هذا المقال سنتعرف على عقوبة عدم اتخاذ اسم تجاري.
قام مجلس الوزراء السعودي بفرض وإلزام كل تاجر باختيار اسم تجاري له، وأن يعمل على قيده في السجل التجاري، وليس هذا وحسب بل أنهم حددوا عقوبة معينة على من لا يلتزم بذلك الإجراء وهي 50 ألف ريال غرامة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتم فرض غرامة 50 ألف ريال وذلك على أي فرد يفعل أي شيئ مخالف في نفس الإطار مثلًا استعمال اسم تجاري محجوز بالفعل، وفي حال ما إذا لم يقم التاجر بالالتزام بهذا القانون ووضع الاسم على جميع الوثائق وعلى جهة مزاولة المهنة يُفرض عليه غرامة أيضًا.
أما في حال تكرار نفس الخطأ سيتم مضاعفة الغرامة مباشرة، وشكل التكرار يكون بأن يتم ارتكاب المخالفة ذاتها مجددًا، وتختلف الغرامة حسب حجم المنشأة.
وفي هذا الإطار كان الدكتور ماجد بن عبد الله القصيبي وزير التجارة قد أكد على أن نظام التسجيل التجاري لا يستهدف إلا شيئ واحد وهو تيسير جميع الأعمال وتقليل الحمل على جميع المنشآت التجارية بالمملكة.