أعلنت وزارة التجارة عن ميزات نظام السجل التجاري الجديد، حيث أوضحت أنها ستعمل على منح أصحاب السجلات الفرعية إمهال لمدة خمس سنوات للعمل على تقويم وتصحيح أوضاعها وذلك بالتزامن مع النظام الجديد، ويتم ذلك إما بنقل الملكية أو يتم الشطب للسجل الفرعي.
ميزات نظام السجل التجاري
بعد أن بّين المسؤول باسم وزارة التجارة “عبد الرحمن الحسين” أبرز ميزات السجل التجاري الجديد التي تساعد على العمل بمرونة وسهولة أكثر للفرد بعيدًا عن العقبات التي كانت تعترضه فنعرضها لكم فيما يلي:
- يتمثل القرار الجديد بأن يكتفي الفرد بسجل تجاري واحد فقط على مستوى المملكة السعودية لممارسة جميع الأنشطة التجارية.
- سيتم إلغاء إصدارات السجلات الفرعية التابعة للشركات والمؤسسات بالإضافة أنه سوف يتم مزاولة وممارسة النشاط بسجل تجاري واحد فقط في مناطق مختلفة من المملكة.
- وبالتالي إلغاء تسجيل السجل في مدينة ومنطقة واحدة لممارسة النشاط التجاري.
- كما ويمكن أن يحّق لكل فرد من الأفراد أن يمتلك مؤسسة واحدة يمارس بها الأنشطة المتعددة والمتنوعة التجارية التي يرغب بها، وهذا بساعد الفرد على ممارسة أعماله التجارية بيسر وسهولة بكفاءة عالية.
- كما واشتمل القرار على ألا يقتصر السجل التجاري لمدة زمنية معينة ويتم ذلك من خلال الالتزام السنوي المحدد بتأكيد بيانات الفرد، وهذا القرار يدعم الفرد بسهولة إدارة سجلاته والبعد عن الصعوبات الإدارية التي تصحب تجديد السجلات.
- وقد تم إلزام تلك المنشآت والمؤسسات التجارية بفتح حساب ضمن بنك تجاري مرتبط بهذه المؤسسة وذلك لممارسة الأعمال التي يقوم بها من خلاله.
- وننوه أن مجلس الوزراء قد تمت موافقته على إصدار اعتماد نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.
وهنا نكون قد أوضحنا المميزات الجديدة من نظام السجل التجاري الجديد، وإلغاء إصدار السجلات الفرعية للشركات بتفاصيلها التي تساعد الأشخاص على ممارسة أنشطتهم التجارية بكفاءة عالية خالية من التعقيدات، وذلك ضمن قرارات واضحة يجب الالتزام بها.