أعلنت المملكة العربية السعودية عن الاتجاه لتوطين زراعة الورود وإنتاجها، وذلك بسبب الطلب المتزايد عليها في الأسواق المحلية وتوفير فرص عمل جديدة في مجال القطاع الزراعي، وبواسطة السطور التالية سنوافيكم بباقي التفاصيل فتابعونا.
أصدرت المملكة العربية السعودية قرار بتوطين زراعة الورد، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الورد المستور وسوء جودته، وأيضًا لتلبية احتياجات الطلب المتزايد علية مؤخرًا في الأسواق المحلية، وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة، كما تسعي المملكة إلى تصدير الورد السعودي إلى الدول الخليجية ودول الشرق الأوسط، ليساهم ذلك في رفع عجلة أنتاح المجال الزراعي بما يتوافق مع تحقيق أهداف المملكة لرؤية 2030.
كما تم الإعلان من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة أنه يوجد عدة حوافز تدعم تطور ونمو القطاع الزراعي، ذلك الأمر الذي سيعود بالنفع على منتجي الورد ودعم أوضاعهم الاقتصادية، ومن أبرزها نجاح زراعة الأنسجة من الورود، مما يعزز تنمية وتطور زراعة الورود مع تقليل تكلفة الإنتاج وتوفير أراضي زراعية مناسبة لعمل مشروعات الورد بأسعار ملائمة، وبالإضافة لذلك ستوفر فرص استثمارية كثيرة في ذلك المجال عبر ميزة النسبية التي يتمتع بها قطاع زراعة الورد وتقديم دعم من صندوق التنمية الزراعية لإقامة مشروعات الورود بتغطية بنسبة 70% من قيمة المشروع.
وبينت الوزارة المميزات التي يمكن استخدامها في مشروعات زراعة الورود، حيث أنه يمكن استخدام تقنيات متقدمة في الزراعة مثل، تقنية الزراعة المائية وذلك للمساهمة في تقليص حجم العمالة لتوفير تكاليف الإنتاج، ولتوفير زراعة أنواع جديدة ونادرة من الورد وزيادة العائد المادي للمشروع.