أعلنت بعض البنوك عن رفض حذف كلفة الأجل من خطاب عدم الممانعة، مما أثار ذلك غضب العديد من العملاء حيث سيحرمهم من الحصول على العروض التي تقدمها الجهات التمويلية المختلفة، خاصًة في حالة الوصول للحد الائتماني المسموح به، وبواسطة هذا المقال سنوافيكم بباقي التفاصيل.
انزعج العديد من العملاء بعد إعلان بعض البنوك عن إدراج الفائدة المتبقية كلفة الأجل عند التقديم على طلب شراء المديونية، ضمن خطاب عدم الممانعة التي يطلبها الطرف الآخر، مما يؤدي ذلك إلى حرمانهم من الاستفادة من عروض جهات التمويل خاصًة عند استكمال الوصول للحد الائتماني المسموح به وهو 33%.
وأكدوا أن بعض البنوك تقوم بمسح كلفة الأجل للتمويل من خطاب عدم الممانعة، وأن يتم الإبقاء على المبلغ المطلوب من العميل تسديده فقط من الطرف الآخر، مشيرين إلى أن هذا هو الإجراء الصحيح.
كم أشاروا إلى أن هناك العديد من البنوك الأخرى التي تصر على عدم حذف كلفة الأجل، وذلك ما يضع العميل في موقف حرج عند البحث عن شراء مديونية من جهة تمويلية أخرى، الذي يعرض الكثير لرفض طلبهم بسبب تخطي الحد المسموح به بسبب إضافة الكلفة.
وأكدوا على أن ما تقوم به تلك البنوك مخالفًا للوائح البنك المركزي، وطالبوا من البنك المركزي التدخل لتوجيه بعض البنوك على حذف كلفة الأجل في القروض الشخصية من خطاب عدم الممانعة، وإبقائها فقط على القروض التي يتوجب سدادها، مشيرين إلى أن تلك الخطوة عطلت نقل مديوناتهم إلى بنوك تقدم عروض أفضل بمناسبة اليوم الوطني.