إن شروط التصالح على المخالفات في الأبنية بخارج مجال العمران هو محور رئيسي للتخطيط الحضاري وإدارة المحافظات، فالجهات المعنية تسعى في التنظيم من البنى التحتية، وتطبيق قوانين البناء بدقة، مع تنظيم إجراءات التسوية تركيزًا على استدامة البيئة، بالتالي يتحقق التوافق ما بين معايير العمران وبيئة، وشروط التصالح مختلفة ما بين البلاد حسب الظروف الاجتماعية والبيئية والتشريعات المحلّية، ونذكرها لك في الموضوع التالي.
شروط التصالح على مخالفات البناء
أعلنت وزارة التنمية المحلية المتعاونة مع جميع المحافظات حول تجهيزها لقانون التصالح وتطبيقه، والذي يتصل بانتهاكات البناء حسب القانون 187 لعام 2023، والقانون شامل لتنظيم حالات البناء التي تخرج عن الحيّز العمراني بالاستناد إلى ستة شروط تم تحديدها رسميًا، وهي:
- قرب المبنى الخاضع للتصالح من الحيز العمراني الذي تم التخطيط له.
- حدوث المبالغة قبل التقاط الصور الجوّية في الخامس عشر من شهر أكتوبر 2023.
- أن يكون المبنى متجزئًا من الكتلة السكنية.
- وقوع المبنى على أرض فاقدة لمقومات الزراعة وتبعد عن المساحة العمرانية.
- المبنى مأهول بالسكان ويتم استخدامه في أغراض سكنية أو غير سكنية.
- توافر المرافق الهامة والأساسية في العقار.
اقرأ أيضًا: الاستثناء من التصالح في مخالفات البناء
التدريب على قانون التصالح في مخالفات البناء
ابتدأ المركز التنموي في سقارة بتنظيم دورات تدريب تدور أبوابها حول التطبيق لقانون التصالح بمخالفات التشييد، وبتوجيه من الرئيس المصري سوف تكون البداية في الأسبوع الثاني، وهدف التدريب هو التنفيذ بشكل صائب لمنظومة التصالح.
التدريب يعزز الفهم جيدًا ويصحح منظومة التصالح على مخالفات البناء بين سكرتيري جميع المحافظات وعموم المساهمين في المساعدة، إلى جانب مراكز التكنولوجيا وقادة الجهة الإدارية المحلية، وقد أتت الجهود في إطار التسهيل على المواطنين بكافة المحافظات المصرية، وهو ما يُحسّن وينظم من أوضاع المباني بالاستناد إلى قانون رقم 187 لعام 2023 الجديد، وينفذ توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.