أعرب وزير التنمية المحلية أن قانون التصالح في مخالفات البناء، يوف يتم فتح باب التصالح على كافة المخالفات الخاصة بالبناء باستثناء مجموعة حالات والمتمثلة في خطورة السلامة البنائية، وكذلك التعدي على محارم الآثار ونهر النيل.
استثناء هذه الحالات من التصالح في مخالفات البناء
أكد الدكتور خالد قاسم، وهو مساعد وزير التنمية المحلية بجمهورية مصر العربية على أن المواطنين الذين لديهم مخالفات بسبب سرعة السير قي إجراءات التصالح المختلفة، والعمل على تقديم شهادة البيانات الخاصة بهم على إنها خطوة جيدة في القيام بإجراءات التصالح المختلفة.
تشمل بيانات المخالفة العديد من وجهات الولاية ونوع من النشاط والمساحة والرسم التخطيطي للمشروع، وكذلك الصور الفوتوغرافية، واستطلاع العديد من الآراء من جه الولاية في التصالح على تلك المخالفة.
شاهد أيضًا: مشروع الدلتا الجديد
وأشار على أن وجود مادة في قانون التصالح يمكنها أن تسمح لرئيس الوزراء المصري بالتدخل في العديد من الحالات المحددة، حيث إنه يتم عرض العديد من الحالات التي من الصعب إزالتها من قبل الوزير المهتم بهذا والمختص على رئيس الوزراء، وتم تلبية الحاجات في طلب التصالح بشأن كافة الحالات المطلوبة، وكذلك سعر متر التصالح يكون ثلاث أضعاف بالنسبة للحالات العادية.
وسلط مساعد الوزير الأضواء حول أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة للقضاء التام على الملفات الخاصة بالمخالفات والعشوائيات، بالإضافة إلى استعادة المظهر العمراني الجيد والحضاري لكافة الشوارع والأحياء والمدن بجمهورية مصر العربي، وأكد على أن قانون التصالح سيتم العمل به ويكون ساري المفعول لمدة حوالي ثلاث سنوات.
اقرأ أيضًا: إنهاء 17 ألف منازعة بضرائب 15 مليار
فتح باب تقديم طلبات التصالح بشكل رسمي
عملت الحكومة المصرية على فتح باب التقديم على طلبات التصالح بشكل رسمي في شهر مايو الماضي لعام 2024.
وبعد العمل على صدور اللائحة التنفيذية والتي أشارت على انتهاء تلك المدة بعد حوالي سنة أشهر وهذا يعني أن مدة التقديم ما زالت متاحة وسوف يتم غلقها بشكل نهائي في شهر نوفمبر 2024 إن لم يتم مد المدة من قبل الحكومة.