أعلنت منصة إيجار التابعة لوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، عن بدء تطبيق قواعد جديدة لاستلام وتسليم الوحدات السكنية وتحديد حالات إلغاء العقد، في خطوة إيجابية منها نحو تطوير سوق الإيجار السكني وزيادة الشفافية وضمان حقوق المستأجر والمؤجر، وعن طريق السطور الآتية سنوافيكم بباقي التفاصيل.
وفقًا لما جاء في البيان الذي أصدرته منصة إيجار، تم الإلزام بعدم تسليم الوحدات السكنية إلا في حالة توقيع عقد التسليم الإلزامي من قبل المؤجر والمستأجر، وفي حالة عدم التوقيع من قبل أحد الطرفين ستعد الموافقة ضمنية، حيث يهدف هذا القرار إلى حفظ حقوق كلًا من المؤجر والمستأجر وإتمام عملية تسليم السكن بشكل قانوني ورسمي.
وكما جاء حسب التفاصيل التي تم الإعلان عنها أنه يجب التوقيع من قبل الطرفين لتأكيد تسليم الوحدة، كما أنه يجب التوثيق بشكل إلكتروني عن طريق منصة إيجار وذلك لضما حقوق كلا الطرفين والحفاظ على الشفافية.
حمل هذا الإجراء الجديد في طياته العديد من المزايا، حيث أنه عمل على تعزيز الشفافية في عمليات تأجير الوحدات السكنية، كما وفر مرجعية قانونية يلجأ لها كلا الطرفين في حل وقوع مشكلات مستقبلية لتسهيل حل الخلافات بتوفير دليل موثق من قبل الجهات الخاصة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم منصة إيجار المهندس محمد البطي، أن هذا الإجراء جاء في أطار الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز الشفافية والثقة في سوق الإيجار السعودي وتطوير آلياته، لتقليل النزاعات والمشكلات بين المستأجر والمؤجر ولضمان حق جميع الأطراف الموجودة بالعقد.