صرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، عن قرار جديد بتعلق بإلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية على الصادرات، خلال مقالنا، سنعرض جميع المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا الخبر.
سيتم تطبيق قرار إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية على الصادرات من يوم 6 أكتوبر لعام 2024، كما سيتم خفض نسبة الخدمات الجمركية على الواردات بشكل تدريجي، وذلك من خلال تطبيق طريقة جديدة تعتمد على تحصيل المقابل لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع يقدر ب 0.15%.
كما نصت وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية، على فرض مقابل لخدمة البيانات الجمركية، يقدر بحوالي 15 ريال سعودي، على شحنات الأفراد من خارج المملكة عن طريق المتاجر الإلكترونية، والتي لا تتجاوز ثمنها 1000 ريال سعودي.
وصرحت الهيئة أن تم إلغاء المقابل المالي، للعديد من الخدمات مثل خدمات الحمالة في المنافذ البرية، تبادل معلومات البيانات الجمركية، تبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة، الفحص بالأشعة، ختم الرصاص، خدمة معالجة البيانات الجمركية.
حيث كان في السابق، يتم تحصيل 100 ريال عن كل حاوية يتم فحصها بالأشعة، كما كان يتم دفع 100 ريال لخدمة تبادل المعلومات، بجانب 20 ريال لخدمة معالجة البيان الجمركي، ولكن بعد قرار الهيئة الجديد، سيتم فرض حوالي 0.15% من قيمة البضاعة الواردة على أن تكون شاملة التأمين والشحن، وذلك بحد أقصي 500 ريال سعودي، والحد الأدنى 12 ريال، ويتم تحصيل 130 ريال على البضائع التي إعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية.
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هذا القرار جاء لتشجيع المصدرين والتخفيف من الأعباء المالية على جميع المنشآت المتوسطة والصغيرة، كما سيساهم في رفع كفاءة جودة تنافسية الصادرات السعودية، كما سيتمكن المستوردين من معرفة التكاليف بصورة مسبقة، مما يؤدي إلى توحيد آلية احتساب التكاليف على مختلف المنافذ جوية، بحرية، وبرية.