بقرار رسمي.. السعودية تبدأ في تدشين وثيقة التأمين الثقافي

أطلقت وزارة الثقافة السعودية وثيقة التأمين الثقافي الجديدة التي يهدف إلى توفير تغطية تأمينية للقائمين على الأصول الثقافية ومقتني الأعمال الفنية هذا التأمين يوفر حماية شاملة ضد الأضرار المحتملة مما يعزز الأمان ويضمن الحفاظ الأمثل على هذه المقتنيات القيمة.

"السعودية تدخل التاريخ بوثيقة التأمين الثقافي الجديدة

السعودية تبدأ في تدشين وثيقة التأمين الثقافي

تم الإعلان عن وثيقة التأمين الثقافي خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة الثقافة بالتعاون مع “هيئة التأمين” في الرياض بحضور كبار المسؤولين والرؤساء التنفيذيين من مجالات الثقافة والتأمين وفي إطار المؤتمر تم توقيع أول اتفاقية تأمين لمجموعة من المباني التراثية التابعة للوزارة.

وأوضح المهندس مصطفى ينبعاوي المدير العام للمخاطر والالتزام بالوزارة أن السعودية تتمتع بثراء كبير من الأصول الثقافية الممتدة عبر المملكة مؤكدًا أن الحفاظ عليها يعد مسؤولية عظيمة، وأضاف: “نسعى لبناء بنية تحتية شاملة لحماية هذه الأصول من الأضرار والمخاطر حيث يتجاوز التأمين مجرد الالتزام بالحماية ليشمل الاستفادة القصوى من الموارد وتعزيز الاستدامة للأجيال الحالية والمقبلة”.

اقرأ أيضًا: استخراج وثيقة التخرج

السعودية تكشف الستار عن وثيقة التأمين الثقافي لحماية التراث الوطني

ماذا تغطي وثيقة التأمين الثقافي؟

تغطي الوثيقة مجموعة من الحمايات للأعمال الفنية والأصول الثقافية ويشمل:

  • المباني التراثية: تعويض مالي عن الأضرار الناتجة عن الحوادث مثل الحرائق، السيول، السرقة، والكوارث الطبيعية.
  • الأعمال الفنية: تعويض مالي عن الأضرار التي تصيب الأصول المنقولة والأعمال الفنية خلال العرض، التخزين، الإعارة، والنقل بالإضافة إلى التعويض عن السرقة والتلف الطارئ.

اقرأ أيضًا: عبد الله بن بخيت مستشار ثقافيًا

كما تسعى وزارة الثقافة من خلال هذا التأمين إلى تحقيق عدة فوائد منها تعزيز المعرفة والقدرة على التعامل مع الفرص والمخاطر، كما توفير أدوات لحماية الموارد والأصول، ضمان استدامتها ودعم الأنشطة والفعاليات الثقافية.

وأطلقت الوزارة هذا المنتج بالتعاون مع هيئة التأمين لتوفير إرشادات وصيغ نموذجية لوثائق التأمين على الأصول الثقافية، وذلك تماشيًا مع رؤية السعودية 2030 وتعزيزًا لحماية وتفعيل الأنشطة الثقافية.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *