شهدت البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 حالة من الجدل والقلق بعد أن تم القبض على المصارع محمد إبراهيم السيد المعروف بـ “كيشو” بتهمة التحرش الجنسي يوم الجمعة الماضي في باريس.
تفاصيل واقعة تحرش كيشو بالفرنسية
ذكرت إحدى الصحف الفرنسية في تقرير تم إعداده عن أولمبياد باريس 2024 بأن المصارع المصري محمد إبراهيم السيد الملقب بـ “كيشو” قد تم توقيفه من قبل الشرطة الفرنسية بتهمة الاعتداء الجنسي، وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع في حوالي الساعة 4:30 صباحًا حيث ألقى رجال الشرطة القبض على كيشو وهو في حالة سكر كاملة على الطريق السريع، وأضافت الصحيفة أن المصارع كان قد اعتدى جنسيا على إحدى السيدات في الشارع بعد مغادرته مقهى OZ حيث قضى وقتًا طويلًا في الأمسية، وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب المدعي العام في باريس قد بدأ التحقيق في هذه القضية.
اقرأ أيضًا: إصابة تبعد مصارع الجودو عن الأولمبياد
تعليق وزارة الشباب والرياضة
على الجانب المصري تطرقت الأوساط الرياضية إلى حادثة اللاعب محمد إبراهيم كيشو عضو منتخب مصر للمصارعة حيث عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماع طارئ مع المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية لمناقشة الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة التي أدت إلى خروج كيشو من المنافسات الأولمبية في ظهوره الأول.
قدي يتم اتخاذ قرار بترحيل كيشو إلى مصر بعد أن تم احتجازه من قبل السلطات الفرنسية حيث قدم المحامي عمرو عبد السلام بلاغ رسمي يتهم فيه كيشو بالاعتداء الجنسي على إحدى السيدات في العاصمة باريس، وهو ما أثر بشكل سلبي على سمعة الرياضة المصرية وأوضح المحامي أن البلاغ يطالب أيضًا بإدراج اسم كيشو على قوائم ترقب الوصول بمطار القاهرة الدولي وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضده فور وصوله إلى مصر.
شاهد أيضًا: حفل افتتاح أولمبياد باريس
ماذا ينتظر كيشو من عقوبات؟
في إطار الدعوى المقدمة أشار المحامي عمرو عبد السلام إلى أن القانون المصري يتيح محاكمة اللاعب محمد إبراهيم كيشو عن الجرائم التي ارتكبها خارج البلاد حال عودته إلى مصر، ووفقًا للمادة الثالثة من قانون العقوبات المصري يمكن محاكمة أي مواطن مصري ارتكب جريمة تعتبر جنحة أو جناية وفقًا للقانون المصري، حتى وإن كانت الجريمة قد ارتكبت في بلد آخر شريطة أن يكون الفعل معاقبًا عليه بموجب قانون البلد الذي ارتكب فيه.
وأضاف عبد السلام أن المادة الثالثة من قانون العقوبات المصري تنص على أن:
“كل مصري ارتكب وهو في خارج القطر فعلًا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكب فيه”.
وبناءً على ذلك فإن الجريمة التي ارتكبها كيشو في فرنسا تعتبر تحرش جنسي وهو ما يستوجب المحاكمة وفقًا للقوانين المصرية والفرنسية.
ووفقًا للقانون الفرنسي فإن العقوبات على التحرش الجنسي تتراوح بين الحبس لمدة تصل إلى أربع سنوات والغرامة المالية التي تبدأ من 90 يورو وتصل إلى 750 يورو، بينما ينص قانون العقوبات المصري في المادة (306 مكرر أ) على عقوبات تشمل الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من مئة ألف جنيه وتصل إلى مائتي ألف جنيه لكل من يتعرض للآخرين في أماكن عامة أو خاصة بطرق ذات طابع جنسي أو إباحي سواء بالإشارة أو القول أو الفعل.
