صدرت تقارير هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والتي أشارت إلى أنه يجب على كل موظف أن يثبت ثروته وأقاربه من الدرجة الأولى، بالإضافة إلى نشر جميع التفاصيل المتعلقة بهذا القرار الذي حاز على موافقة مجلس الوزراء عليه، بضرورة الإبلاغ عن أي تغيرات تحدث في الدخل الخاص بعد تولي الوظيفة، وسوف نخبرك أكثر حول تفاصيل قرار هيئة الفساد.
حسب ما تم الإعلان عنه مؤخرًا من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية بأنه في حالة وجود تغيرات كبيرة في ثروة الموظف بعد تولي الوظيفة، بصورة لا تتناسب مع الدخل في ظل وجود قرائن وشبهات مبنية على تحريات مالية تشير إلى ارتكابه جرائم فساد، فإنه في هذه الحالة عليه أن يقدم كل ما يتعلم بمصدر الدخل والأموال العينية والنقدية التي يمتلكها هو وأفراد عائلته وأقاربه من الدرجة الأولى.
اقرأ أيضًا: توجيه للموظفين للاستعلام عن العوائد
أما في حالة عدم القدرة على إثبات مصدر الدخل المشروع لثروته، هنا يتم تحويله إلى التحقيق واتخاذ كل ما يلزم من دعاوى جنائية أمام المحاكم المختصة من أجل اتخاذ العقوبات وفقًا لضوابط النظام الشرعي والنظامي بالبلاد، على أن تحتوي هذه الدعوى على طلب لمصادرة هذه الأموال في حالة ثبات الجريمة.
هناك العديد من القوانين الخاصة بمكافحة جرائم الفساد بالمملكة العربية السعودية وهي المادة الثامنة عشر، والمادة التاسعة عشر والمادة العشرين والحادية والعشرين والثانية والعشرين، وكافة هذه المواد تشير إلى ضرورة تقديم كل ما يثبت إبراء الذمة المالية ومصادر الحصول على الدخل حتى لا يتعرض لعقوبة قانونية.
شاهد أيضًا: إيداع رواتب الموظفين في السعودية
