أعلنت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية أن كُلًا من كانت له يد في جريمة الإتجار بالأشخاص أو ساهم في التستر عليها، سوف يُعاقب بالسجن عدة سنوات، وأوضحت أن معنى الإتجار بالبشر هو استخدام الشخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو سوء الاستغلال بأي من الطرق.
عقوبة ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر
وأعادت النيابة العامة التذكير بأن عقاب من يرتكب جريمة الإتجار بالبشر سيكون نصيبه السجن مدة لا تقل عن 15 عامًا، أو بغرامته ماليًا بمبلغ مليون ريال سعودي، وربما بالعقوبتين معًا.
بالإضافة إلى عقوبة التستر التي تقع على من كان على علم بهذه الجرائم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وشارك فيها عن طريق تستره على المجرم وقرر عدم الإفصاح والإبلاغ عنه، سوف يعاقب مثله مثل المجرم بالسجن ولمدة سنتين كاملتين بالإضافة إلى غرامة مالية تبلغ نحو مئة ألف ريال سعودي.
اقرأ أيضًا: عقوبات على زواج المسيار
النيابة العامة تعلن 9 عقوبات لتلك الجرائم
تم الإعلان من قِبل موقع الهيئة الإلكتروني عن تُشدد العقوبات في حالة حدوث أي من هذه الحالات، والتي تتمثل في:
- إذا تمت عملية جماعية إجرامية منظمة.
- في حالة تعرض امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأذى.
- إذا كانت الجريمة على طفل حتى في حالة جهل الجاني بأنه طفل.
- إذا تم تهديد الأشخاص بسلاح أو تم استعماله فعلًا.
- في حالة أن مرتكب الجريمة له صلة قرابة بالمجني عليه زوجًا لها أو وليها أو غيره.
- إذا كان مرتكب الجريمة يعمل لدى إنفاذ الأنظمة.
- إذا كانت مرتكبي الجريمة أكثر من شخص واحد.
- في حالة حدوث أي ضرر بالمجني عليه أو إصابته بإصابة شديد الخطر.
- في حالة حدوث الجريمة عبر الحدود الوطنية.
شاهد أيضًا: غرامة مالية على عدم ربط الحزام