في خطوة تعكس الضغط المتزايد الذي يمارسه صندوق النقد الدولي على الدول النامية لتحقيق أهدافها الاقتصادية، طالب الصندوق مصر بتسريع عملية بيع الأصول كجزء من استراتيجياتها الاقتصادية والإصلاحية، وتأتي هذه الدعوة في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات ضخمة تتطلب استجابات سريعة وفعالة.
لقد أصدر صندوق النقد الدولي طلب موجه للحكومة المصرية كي تبذل جهودًا مضاعفة كي تسرع عملية تنفيذ وثائق سياسية ملكية الدولة، وهو ما يتضمن برامج الطروحات الحكومة، وفي هذا الصدد فقد أوضح مسؤول الجمعية المصرية للأوراق المالية “محمد ماهر” أن البرنامج الخاص بالطروحات الحكومية المصرية يأتي ليتصدر مرة أخرى بعد أن حدثت تغيرات في رؤية صندوق النقد الدولي لمسألة الأولويات المصرية.
اقرأ أيضًا: أويل تفتتح رسميًا مشروع حقن المياه
ذكر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن القيمة التي يهدف لها برنامج الطروحات الحكومة المصرية صار أكثر تواضع عما كان من قبل بسبب التغيرات السياسية الجديدة في العالم والمنطقة العربية والتي تمر بحالة من عدم الاستقرار الأمر الذي جعل الكثير من المستثمرين يبحثون عن بديل آخر في سوق الاستثمار سواء المالي والعقاري ويبعدون بشكل ملحوظ على المشهد المصري وهو ما أثر على البرامج الاقتصادية والاستثمارية التي تنفذها الحكومة المصرية.
أوضح كذلك أن صفقة رأس الحكمة وبعض المشاريع العقارية التابعة لمجموعة طلعت مصطفى في الساحل الشمالي قد برزت في المشهد بشكل أكبر من برنامج الطروحات خلال الفترة السابقة جاء ذلك في ظل المخاوف المتعلقة بتسعير الأصول المصرية، في وقت تشهد فيه المنطقة المزيد من الاضطرابات.
اقرأ أيضًا: تحويل ودائع السعودية في مصر إلى استثمارات
وذكر كذلك أن إعادة وزارة الاستثمار ضمن الحكومة الجديدة قد تدفعها إلى تنفيذ أحد الطروحات الحكومية، وذلك لإثبات جديتها في تنفيذ البرنامج على المدى القصير.