يمثل القانون الخاص الإطار التنظيمي للعلاقات بين الأفراد أو بين الأفراد والدولة بصفتها شخصًا عاديًا، حيث يسود مبدأ المساواة بين جميع الأطراف، وهذا الفرع من القانون يلامس بشكل مباشر تفاصيل الحياة اليومية للأفراد من تنظيم العقود والملكية إلى الأحوال الشخصية والتجارة.
فروع القانون الخاص
- القانون المدني: يعد الشريعة العامة للقانون الخاص وينظم العلاقات المالية بين الأفراد، العقود، الملكية، الالتزامات، والأحوال الشخصية.
- القانون التجاري: ينظم الأنشطة التجارية، العلاقات بين التجار، المعاملات المتعلقة بالشركات، والأوراق التجارية مثل الشيكات والكمبيالات.
- قانون العمل: ينظم العلاقات بين أصحاب العمل والعمال، يحدد شروط العمل، الأجور، الإجازات، وحقوق كل طرف وواجباته.
- قانون الإجراءات المدنية والتجارية: يحدد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم لفض النزاعات المدنية والتجارية.
- القانون البحري والجوي: ينظم القواعد الخاصة بالملاحة البحرية والجوية وحقوق وواجبات شركات الشحن والطيران والركاب.
- القانون الدولي الخاص: يحدد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة في القضايا التي تتضمن عنصر أجنبي.
أهمية القانون الخاص
- يوفر الإطار القانوني لضمان وحماية حق الأفراد في امتلاك الأموال والتصرف فيها بحرية.
- يضمن صحة ونفاذ العقود والاتفاقات المبرمة بين الأفراد مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
- يقدم الآليات والإجراءات القانونية اللازمة لفض الخلافات بين الأشخاص بشكل عادل ومنصف.
- يعطي الثقة والأمان للبيئة التجارية والاستثمارية من خلال تنظيم الشركات والمعاملات التجارية.
- كذلك يضمن الحقوق الأساسية للأفراد في الأحوال الشخصية كالميراث والزواج والطلاق.
خصائص القانون الخاص
- يفترض القانون الخاص التساوي بين الأطراف المتنازعة حتى لو كانت الدولة طرف فيها بصفتها شخص عادي.
- يعطي الأفراد حرية واسعة في تنظيم علاقاتهم التعاقدية وتعد إرادة الأطراف هي المصدر الرئيسي للالتزام.
- يتميز بكون الجزاءات المترتبة على مخالفته ذات طابع تعويضي في الغالب بهدف جبر الضرر.
- يتسم بمرونة تسمح له بالتكيف مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية السريعة خاصة في مجالات التجارة الإلكترونية.
ما هو الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟
- ينظم القانون العام العلاقات التي تكون الدولة طرفًا فيها بصفتها صاحبة سيادة وسلطة عليا، ويسعى لتحقيق المصلحة العامة.
- بينما القانون الخاص ينظم العلاقات التي تكون فيها الدولة طرف بصفتها شخص عادي أو العلاقات بين الأفراد، ويسعى لتحقيق المصالح الفردية.
- في القانون العام تكون العلاقة قائمة على التراتبية وعدم المساواة، بينما في القانون الخاص تكون قائمة على المساواة والندية بين الأطراف.
- الهدف الرئيسي للقانون العام هو النظام العام وحماية المجتمع، أما الهدف الرئيسي للقانون الخاص هو حماية الحقوق الفردية وتنظيم المعاملات.
يعد القانون الخاص البنية الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الحديث، فهو يضمن التوازن بين حقوق الأفراد وحرياتهم، ويوفر البيئة الآمنة التي تسمح بالازدهار الاقتصادي والاجتماعي من خلال الثقة في المعاملات والتزام بالاتفاقيات.