ونتر وندرلاند الكويت وموسم جديد
ينتظر أهالي دولة الكويت فصل الشتاء للاستمتاع بالنشاطات الخارجية التي تضم عددًا من الأنشطة العائلية المشتركة التي ينتظرها أهل الكويت كل موسم شتوي.
فقد انطلق الخميس الماضي مشروع الترفيه الأكبر بالبلاد، وهو مشروع أرض العجائب الشتوية أو “ونتر وندرلاند الكويت” في نسخته الرابعة.
وقد شهد الافتتاح حضورًا جماهيريًا كبيرًا من الأسر الكويتية، وبحضور المهندس “أنور الحليلة” والذي يعمل كرئيس تنفيذي لشركة المشروعات السياحية.
وقد ظهرت ونتر وندرلاند بشكل مختلف ومميز هذا الموسم، إذ تم افتتاح مسرح ترفيهي قدّم مجموعة كبيرة من العروض الموسيقية المتنوعة.
كما تم تشغيل أكبر قطار ملاه داخلي للمرة الأولى، وهو يُعد الأكبر من نوعه في العالم! كما تم افتتاح قلعتين من قلاع الرعب هذا الموسم، بالإضافة إلى ثلاثة مناطق مخصصة للأطفال.
وبالإضافة إلى هذه البرامج والمرافق الجديدة، تم تقديم أكبر حلبة تزلّج خارجية بدولة الكويت هذا الموسم كذلك، لضمان تقديم مختلف أنواع المتعة والرفاهية لكافة الزوار.
الكويت واحدة من بلاد مجلس التعاون الخليجي التي تبذل جهدًا في جذب السياح من مختلف بقاع العالم، وتحافظ على مختلف فئات الترفيه لمخاطبة كافة فئات العملاء، وحتى الفئات غير المتاحة داخل البلاد، يتم توفيرها عبر مواقع كازينو الكويت.
وقد صرّح السيد “عبد الله الرفيع” مسؤول إدارة التسويق للمشروع بأنه “سعيد للغاية بإطلاق نسخة هذا العام، إذ تضم هذه النسخة ما يتجاوز 70 لعبة من الألعاب للكبار والصغار، بالإضافة لمسرح مخصص للعروض الموسيقية والثقافية”.
وأضاف “الرفيع” نسعى هذا الموسم لتقديم تجربة متكاملة لكافة الزوار من الكويتيين والسياح على حد سواء، بما يساهم بكل تأكيد في إعادة الكويت للخريطة السياحية”.
واسترسل “رفيع” قائلًا أن أسعار تذاكر حضور هذا الموسم في متناول الجميع، إذ يبلغ ثمن التذكرة دينارين فقط، ويمكن للزوار حجز التذكرة عبر تطبيق شركة المشروعات السياحية.
كما أوضح “رفيع” أن هذا الموسم ساهم في توفير ما يصل إلى 266 فرصة عمل للشباب الكويتي، وهذا بالتعاون مع منظمة لوياك.
نمو مميز للقطاع الخاص غير النفطي بالمملكة
نشر موقع العربية تقريرًا يشير فيه إلى أداء القطاع غير النفطي بالمملكة، والذي سجّل ارتفاعًا كبيرًا، وأظهر صلابة لم يشهدها الاقتصاد السعودي منذ العام 2014.
جاءت هذه الدفعة لارتفاع الطلبات الجديدة وطلبات التوظيف، كما سجّل مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بالمملكة قفزة كبيرة ليصل إلى 60.2 في الشهر الماضي، ارتفاعًا من 57.8 في شهر سبتمبر، وهذه القراءة هي ثاني أعلى قراءة للمؤشر في 11 عامًا!
مؤشر النمو التقليدي يقع عند المستوى 50، وهذا يعني تجاوز المؤشر لهذا المستوى بمقدار كبير، الارتفاع الكبير الذي شهده القطاع جاء مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في الأعمال الجديدة.
وقد أشارت وكالة رويترز العالمية أن زيادة الأعمال الجديدة جاء مدفوعًا بتحسّن ظروف الاقتصاد العالمي نسبيًا، مع زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي.
صرّح “نايف الغيث”، الخبير الاقتصادي الرئيسي لبنك الرياض قائلًا ” الارتفاع سببه الزيادة الكبير في الإنتاج والتوظيف والطلبات الجديدة، الأمر الذي يعكس زخمًا مستمرًا في الطلب، وقوة مستمرة في القطاع كذلك”.
كما أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي ليصل للمستوى 68.1 في أكتوبر الفائت، من المستوى 63.3 الذي سجّله في الشهر الماضي.
كما أظهرت البيانات ارتفاع وتيرة تعيين الكوادر بالأسواق السعودية لتصل إلى أعلى وتيرة لها منذ شهر نوفمبر من العام 2009، بسبب زيادة أعباء الأعمال.
كما أظهر التقرير كذلك ارتفاعًا في مستلزمات الإنتاج، إذ انعكس عليها زيادة أسعار المواد الخام وزيادة الأجور على حد سواء، مما دفع الشركات لزيادة أسعار الإنتاج بالوتيرة الأسرع منذ مايو 2023.
وتشير التقديرات الأولية الصادرة إلى نمو الاقتصاد الوطني السعودي بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام بالمقارنة بنفس الفترة بالعام الماضي.
كما سجّلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعًا قدره 4.5% في الربع الثالث من العام على أساس سنوي، وحافظت الشركات على نظرتها الإيجابية بدعم من ارتفاع الطلب داخل الأسواق ومبادرات الاستثمارات الحكومية.
الوطني الكويتي يتوقع نمو الاقتصاد المحلي
نشر الوطني الكويتي تقريرًا أشار فيه إلى توقعه لنمو ناتجه المحلي بنسبة قد تصل إلى 2.3% خلال العام الجاري، بعد أن كان سجّل الاقتصاد انكماشًا قدره 2.6% في العام الماضي.
وقد أشار التقرير إلى نمو متوقع في القطاع النفطي بمقدار 2.4%، ونمو قد يصل إلى 2.2% في القطاع غير النفطي، الأمر الذي قد يشير إلى تحوّل تدريجي للاقتصاد الوطني الكويتي.
كما أظهر التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة تصل إلى 1.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري، مما يعني عودة الاقتصاد الكويتي إلى الانتعاش مرة أخرى بعد 7 أرباع من التراجع عبر عامي 23 و24.
التراجع بالطبع في العامين الماضيين كان مدفوعًا بتراجع الطلب على النفط نظرًا لتباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية.
وأوضح التقرير إلى أن الصورة خلال الفترة القادمة إيجابية كذلك، إذ أن الارتفاع في إنتاج النفط والتحسّن الذي قد تشهده بيئة الأعمال، مع استمرار الحكومة في تنفيذ برامج الإصلاح المالي، كلها عوامل ستؤدي إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي على حد سواء.
كما أشار تقرير الوطني إلى أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد ساهم في دعم النشاط الائتماني الوطني، والذي أظهر نموًا قدره 6% بحلول نهاية سبتمبر الماضي.