منذ الإعلان عن رؤية 2030 في عام 2016، بدأ تركيز واضح على تقليل الاعتماد على النفط، وكان التحول نحو الاقتصاد الرقمي أحد المحاور الأساسية في هذا التغيير.
خلال السنوات الماضية، بدأت هذه الرؤية تنعكس على تفاصيل الحياة اليومية، خصوصاً في مجالات مثل التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، استخدام التطبيقات للدفع بات شائعاً، بل ضرورياً لدى كثير من المستهلكين، وتحولت المنصات الرقمية إلى جزء أساسي من روتين الشراء والدفع.
في الوقت نفسه، ساعدت الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، خاصة في شبكات الإنترنت عالية السرعة، على تسهيل الوصول إلى هذه الخدمات، مما جعل من الطبيعي أن يختار المستهلك الإنفاق محلياً بدلاً من البحث عن خيارات خارجية.
لقد أصبح من الواضح في رؤية 2030 أن تمكين المواطنين رقمياً يعد أحد مفاتيح تحفيز الاقتصاد المحلي، برامج مثل تنمية القدرات البشرية لعبت دوراً أساسياً في رفع الوعي الرقمي، من خلال تدريب أعداد كبيرة من السعوديين على استخدام التطبيقات والمنصات الإلكترونية بشكل فعّال وآمن، النتيجة كانت انخفاضاً ملحوظاً في الأمية الرقمية، وزيادة ثقة المستخدمين في تنفيذ معاملاتهم اليومية من خلال هواتفهم الذكية.
وهذا ما شجّع على التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية في المتاجر، والمطاعم، وحتى الخدمات الحكومية.
أحد الأمثلة الواضحة على هذا التحول هو الانتشار الواسع لمنصات مثل “نون”، التي جعلت تجربة التسوق أسرع وأكثر مرونة، وشجعت الناس على شراء المنتجات المحلية بسهولة أكبر.
وفي مجال الترفيه، أصبحت مواقع الكازينو عبر الإنترنت أكثر تطوراً من أي وقت مضى، أصبح استخدام العملات الرقمية والمحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مسبقًا منتشرًا على نطاق واسع، مما يسهل عمليات الإيداع والسحب، ويفتح المجال أمام محبي ألعاب مثل ماكينات القمار والبلاك جاك للحصول على تجربة مريحة وآمنة تحافظ على تدفق الأموال.
هذا التحول لم يتوقف عند التجارة أو الألعاب، بل امتد ليشمل الطريقة التي يدير بها الناس حياتهم اليومية، إدخال الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية غيّر شكل العلاقة بين الفرد والدولة، وجعل التعامل مع الإجراءات الرسمية أسرع وأسهل من أي وقت مضى.
منصات مثل “أبشر” و”مدى” أصبحت أدوات يومية يعتمد عليها المواطن والمقيم في كل شيء من دفع الفواتير إلى تجديد الوثائق، من خلال تطبيق واحد، يمكن حجز الفعاليات، اختيار فندق، أو التخطيط لعطلة داخلية بالكامل، وهو ما يجعل الإنفاق أكثر سلاسة وأقل تعقيداً.
هذه التغييرات تعكس تحوّل الرؤية من مجرد خطة اقتصادية إلى أسلوب حياة حديث، حيث يُنظر إلى الإنفاق كجزء من تجربة متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني وتقلّل من الاعتماد على الخارج.
مع اقتراب عام 2030، بدأت ملامح التحول الرقمي تظهر بشكل ملموس في تفاصيل الحياة اليومية، خصوصًا من خلال النمو الواضح في الإيرادات غير النفطية.
هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة مباشرة لاستثمار ذكي في التكنولوجيا، ودمجها في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم.التجربة صارت أسرع، والخدمة أكثر كفاءة، والإنفاق لم يعد مرهقًا بل أصبح وسيلة لتحسين جودة الحياة.