في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين المملكة والهند، حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تسهيلات استثنائية للاستثمار في السوق الهندية، شملت إعفاءات من بعض القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية.
وافقت الهند بشكل رسمي أن يتم منح إعفاء خاص لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من بعض قواعد الاستثمار الأجنبي، وتهدف هذه الخطوة إلى المساهمة في جذب المزيد من تدفقات رأس المال الأجنبي، والعمل على تعزيز العلاقات المالية الناشئة مع المملكة.
ويعد هذا الصندوق في الوقت الحالي واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية عالميًا، حيث تقدر القيمة الخاصة بأصول هذا الصندوق حوالي 925 مليار دولار، ولكن الاستثمارات الخاصة به لا تزال محدودة بشكل نسبي، وتتركز حاليًا في استثمارين رئيسيين فقط.
وبحسب بعض المصادر كانت تتواجد عدة قيود تنظيمية وتلك القيود تمنع الشركات من التوسع في السوق الهندية، هذا بالإضافة إلى أنها تشمل عملية دمج استثمارات الكيانات السيادية المختلفة، كما أنه سوف يتم فرض حوالي 10% كحد أقصى للاستثمار في شركة واحدة.
تأتي هذه القرارات في ظل عملية تقارب اقتصادي متزايد وهو قائم بين المملكة والهند، خاصة بعد أن قام ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي بزيارة الرياض في شهر أبريل الماضي، وفي الفترة الحالية تجري مفاوضات بين الرياض ونيودلهي من أجل توقيع اتفاقية استثمار ثنائية من أجل المزيد من التعاون الاقتصادي، والعمل على تسهيل دخول رؤوس الأموال السعودية.