في عالم الاقتصاد المتقلب، تلعب أسعار الفائدة دورًا محوريًا في توجيه حركة رؤوس الأموال واتخاذ قرارات التمويل والاستثمار، ومع كل قرار بخفض سعر الفائدة تتغير ملامح المشهد المالي، لتعاد صياغة التوازنات بين التدفقات المالية المؤقتة في الاقتصادات النامية والمتقدمة على حد سواء.
قال الدكتور فهد جاهين أستاذ الاستثمار والتمويل أن هذا القرار الإيجابي سوف يخدم فيما بعد الاقتصاد الوطني، وذلك عن طريق تحفيز معدلات النمو الاقتصادي.
كما أن هذا الأمر سوف يخفض من أعباء الدين العام، حيث أن كل خفض سوف يقابله بمقدار 100 نقطة أساس.
ولكن لا يتوقع أن يؤثر القرار على حركة تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر بشكل كبير، كما يظن البعض، حيث أن نسبة أو معدل الفائدة الحقيقية مازال يجذب تلك الاستثمارات.
يسعى البنك المركزي من خلال هذا القرار إلى تحقيق التوازن، وذلك عن طريق دعم النمو الاقتصادي وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار الأسعار.
كانت أول مرة يتم فيها خفض الفائدة في شهر نوفمبر لعام 2020، وقد بلغت صافي مشتريات الأجانب 71 مليون دولار في أدوات الدين الحكومية دون أن يتم تسجيل أي انخفاض.
وعند الحديث عن الموازنة وكيف تتأثر بالخفض هذا فإنه مواصلة الخفض بالرغم من المخاطر أمر يعكس رغبة الحكومة من أجل خفض الأعباء وفوائد الديون التي تثقل كاهل الموازنة، حيث أن مدفوعات الفوائد وحدها تستحوذ على 50 و60% من المصروفات العامة.
ويرجح بنك جولدمان ساكسن أن أسعار الفائدة في مطلع العام الحالي سوف تنخفض بأكثر من 14% على مدار 2025.