في خطوة مميزة وجديدة من أجل تعزيز الثقة القانونية وتسريع إجراءات التقاضي أعلنت وزارة العدل السعودية أن عقد المحاماة الموحد بات يوثق إلكترونيًا من خلال الاستعانة بمنصة “نافذ” ويعد سندًا تنفيذيًا معتمدًا أمام الجهات القضائية، هذا التطوير المميز يهدف إلى تقليل النزاعات بين المحامين والعملاء، علاوة على أنه يضمن حقوق الطرفين من خلال إطار قانوني موثق يسهل اللجوء إليه عند الحاجة.
قامت الوزارة باستعراض مقارنة حول الوضع السابق والوضع الحالي بعد أن تم تطبيق نظام عقد المحاماة الموحد وتم توضيح مدى التحديات والتعقيدات التي كانت تواجه العقود التقليدية.
قامت الوزارة بتوضيح أبرز تلك التحديات والتي كان من ضمنها هو غياب الصياغة القانونية الموحدة وبالتالي فإن العقد في هذه الحالة لا يتم اعتباره سند تنفيذي وبسبب ذلك يضطر الكثيرون للجوء إلى القضاء من أجل تحصيل الأتعاب وما شابه ذلك.
أما بالنسبة إلى العقد الموحد فهو سند تنفيذي مئة بالمئة وهو سند واجب النفاذ ويتميز بأنه يمتلك صيغة معتمدة وموحدة لكافة المحامين علاوة على أنه سوف يسهل الكثير من الإجراءات كما أنه سوف يقلل من النزاعات القانونية التي تحدث باستمرار بين كلا الطرفين.
كما تم توضيح أن هذا التحول الكبير الهدف الأساسي منه هو تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة هذه وذلك يكمن من خلال تحديد الالتزامات وتوفير مرجعية نظامية موحدة وضمان حقوق جميع الأطراف.