في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين الرياض وواشنطن كشفت مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة الأميركية تدرس منح المستثمرين السعوديين وضع خاص يهدف إلى تسريع وتسهيل تدفق الاستثمارات السعودية إلى السوق الأميركية.
والآن يدرس المسؤولون الأمريكيون في البيت الأبيض أتم يتم منح المستثمرين بالفعل وضع خاص خاصو المستثمرين من السعودية والإمارات وقطر وهذا الوضع من أجل تسريع إتمام الصفقات الاستثمارية التي تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الخطوة المهمة يرى البعض أنها سوف تساعد على فتح الباب أمام استثمارات بمليارات الدولارات في المستقبل.
من ضمن الأهداف الأساسية لهذه الإجراءات المميزة هو تسهيل تدفق الاستثمارات الخليجية الكبيرة إلى الولايات المتحدة، حيث سوف يتم الاستعانة وتبني إجراءات سريعة واستثنائية ناهيك عن ضرورة تخفيف الاشتراطات التنظيمية وهذه الاشتراطات هي التي واجهت المستثمرين الخليجيين في وقت سابق.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة في ظل الاهتمام المتزايد من الجانب الأمريكي والجانب السعودي من أجل توسيع نطاق التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة في قطاعات استراتيجية وهذه القطاعات مثل الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 وتوجهات الإدارة الأميركية لدعم الشراكات النوعية مع الحلفاء.
كما سوف يساهم هذا الوضع الخاص في تمكين رؤوس الأموال السعودية من الدخول بسهولة إلى السوق الأميركية، أحد أكبر وأقوى الاقتصادات في العالم، وهذا الأمر يمنح المستثمرين بالطبع فرص أكبر للتوسع والاستثمار في قطاعات متنوعة.