في مواجهة قضائية جديدة تسلط الضوء على التوتر المتزايد بين شركات التكنولوجيا العملاقة والأنظمة القضائية، أعربت شركة “أبل” عن رفضها لحكم قضائي حديث مؤكدة أن الامتثال له سيكلفها “مبالغ طائلة” ويؤثر بشكل مباشر على نموذج أعمالها وخططها التشغيلية.
يأتي هذا التصعيد من جانب أبل في وقت تشهد فيه بيئة الأعمال العالمية مزيدًا من التدقيق على ممارسات الشركات الكبرى، خاصة في ما يتعلق بالخصوصية، والاحتكار، والسياسات المالية، كما طالبت الشركة أن يتم إيقاف الحكم القضائي الذي يجبر الشركة بالفعل على ترك المعاملات المالية داخل التطبيقات الخارجية بدون عمولة.
بجانب هذا تحاول الشركة أن يتم إيقاف الحظر المفروض عليها والذي يمنعها من تقييد مطوري التطبيقات بعدد من الخدمات داخل النظام، ويقول الكثيرون أنه إذا تمكنت أبل من نجاح مساعيها سوف يؤدي هذا الأمر إلى حدوث تغيرات كبيرة في اقتصاديات التطبيقات.
وقالت “أبل” أن هذا يعتبر الفصل الأخير وانتهاء كافة جهود إيبك جيمز والتي بالنسبة للشركة جهود غير ناجحة والتي تسعى من خلالها إلى تغيير كيفية إدارة التطبيقات الموجودة في متجر أبل ومن أجل هذا الطلب تم الاستشهاد بأمر آخر موجود في القضية وأن “أبل” سوف تتكلف مئات الملايين إلى مليارات الدولارات كل سنة من أجل تنفيذ ذلك الحكم.
بجانب هذا فإن أبل تواجه مشكلة أخرى قد ذكرتها بالفعل وهي أن المطورين غير تابعين لها يستغلون الأمر القضائي من أجل تقليص خيارات المستهلكين والإضرار بأعمال الشركة.