مع ازدياد التساؤلات حول المعاملات المالية المرتبطة بالذهب، خاصة في ظل ارتفاع أسعاره برز سؤال شائع: هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ وقد جاء رد الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، حاسمًا في هذا الشأن، مؤكدًا أن شراء الذهب بالتقسيط لا يجوز شرعًا، لما يشترطه البيع الصحيح للذهب من التقابض الفوري بين الطرفين، وفق ما تقتضيه أحكام الشريعة الإسلامية في بيع الأصناف الربوية.
كشف الشيخ عبدالله المنيع الحكم عبر برنامج “فتاوى” يتم إذاعته على القناة السعودية وأكد أن الذهب يشترط له أن يكون على سبيل التقابض، أما الثمن لابد له أن يكون متعجل، كما أكد المنيع أنه لابد أن يكون بيع الذهب يدًا بيد مما يعني أن التقابض يتم في مجلس العقد.
علاوة على أنه يشترط في بيع الذهب عدة شروط شرعية وذلك من أجل ضمان صحة المعاملة وأبرز هذه الشروط أن يتم البيع يدًا بيد وهو يتم بالتقابض الفوري بين البائع والمشتري، سواء في تسليم الذهب أو دفع الثمن.
علاوة على أنه يجب أن يكون الذهب المبيع معلوم الوزن والنقاء، دون غموض أو جهالة بحيث لا يجوز بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، بل يشترط التماثل في الوزن والتقابض الفوري، أما إذا كان الذهب يباع بعملة نقدية، فيجوز التفاضل بشرط التقابض.
أما عمليات التقسيط أو التأجيل يحرم بيع الذهب بالتقسيط أو تأجيل لأنه في هذه الحالة يكون من الأصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض فورًا لمنع الوقوع في الربا.