تبدأ اليوم في مجلس النواب المصري مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، يأتي هذا المشروع في وقت حساس حيث ينص على منح امتيازات للمستأجرين مثل أولوية الحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، هذه الخطوة تشكل جزءًا من مساعي الدولة لتحقيق عدالة اجتماعية وتحسين النظام الإيجاري بعد سنوات من الجدل حول قوانين الإيجار القديمة.
سوف تبدأ اللجنة برئاسة النائب محمد عطية الفيومي لمناقشة القانون الذي أحاله رئيس البرلمان من قبل إلى اللجان المختصة من أجل مناقشة ذلك القانون وفي النهاية إعداد تقرير نهائي شامل بشأنها، وسوف يتم في اللجنة التصويت عليه إما بالموافقة أو الرفض من الأعضاء.
يذكر أن الهدف من هذا المشروع كما تم ذكره هو فض الاشتباك الذي يحدث بصورة مستمرة بين الملاك والمستأجرين، وينص القانون على أنه لابد من وجود زيادة في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والمبلغ الخاص بهذه الزيادة لا يكون أقل من ١٠٠٠ جنيه في المدن وفي القرى ٥٠٠.
بالنسبة إلى الامتيازات فإن هؤلاء المستأجرون تكون لهم الأولوية من أجل الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية هذا بالإضافة إلى أن هذه الوحدات قد تكون وحدات إيجار أو تمليك ولم يتم تحديد هذا الأمر وسوف يصدر المجلس القواعد والشروط والإجراءات للعمل بها.
وبعد موافقة المجلس من المفترض أن يصدر الوزير المختص بشئون الإسكان قرارًا للبدء في إنشاء بوابة إلكترونية لهذا النظام في خلال شهر من تاريخ صدور القرار وسوف تتلقى البوابة بعد 3 أشهر من إنشائها طلبات كافة المستأجرين.