في إطار سعي المملكة لتعزيز التنمية العمرانية وتحقيق التوازن في سوق العقارات، أجريت تعديلات جديدة على نظام رسوم الأراضي البيضاء تهدف إلى الحد من احتكار الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مستمرة لتحفيز تطوير الأراضي السكنية وزيادة المعروض العقاري بما يسهم في تيسير التملك وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
أولًا كانت نسبة الرسم في النظام السابق 2.5% وكانت نسبة ثابتة سنويًا والآن بعد التعديل وصلت النسبة إلى 10% سنويًا.
أما عن شمول العقارات الشاغرة في النظام السابق لم يكن يشمل العقارات الشاغرة غير المستغلة أما بالنسبة إلى النظام الحالي فقد تم فرض رسم سنوي على العقارات الشاغرة والتي لم تستعمل لمدة طويلة.
بالنسبة إلى توحيد المراحل المستهدفة في السابق يختلف هذا الأمر باختلاف الموقع أما الآن ستكون هناك رسم سنوي على الأرض التي تبلغ مساحتها 5,000 م² أو مجموع الأراضي التي تون بنفس المساحة فأكثر ضمن النطاق الجغرافي.
وفي النظام السابق كانت شمولية استخدامات الأراضي أمر يقتصر فقط على الاستخدام السكني أو السكني التجاري ولأن فهو يشمل أرض الفضاء التي تمتلك قابلية للتطوير والتنمية داخل حدود النطاق العمراني.
أما عن مدة صدور اللوائح فقد أصبحت سنة على العقارات الشاغرة و90 يوم فقط على الأراضي الأراضي الأخرى.
كما ترى فإن التعديلات قد شملت أمور كثيرة تعزز من فعالية النظام وتأثيره في تنشيط السوق العقاري.