أثار سؤال حول جواز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على تخفيض قيمة الإيجار مقابل التعجيل في السداد تفاعلًا واسعًا، خاصة بعد رد فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، في مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا.
وتناول الشيخ المطلق هذا الموضوع من زاوية فقهية واضحة، موضحًا حكم الشرع في هذه المعاملة المنتشرة بين الناس، وكشف في النهاية عن حكم الاتفاق مع المؤجر أن يقوم بعمل تخفيض على السعر الخاص بالإيجار في حالة ما إذا قام الشخص بتعجيل الدفع.
وأضاف قائلًا في الظهور الخاص به على قناة السعودية أن الشخص إذا تعجل وحاول الإسراع من أجل الدفع فهو في هذه الحالة يستحق الإسقاط أي تخفيف السعر والمسلمون على شروطهم.
وقال المطلق أن النبي عندما جاء بني النظير كانت لهم الكثير من الديون على أهل المدينة، ولهذا قام بني النظير بسؤال النبي عن ديونهم وكانت إجابة النبي لهم هي ضعوا وتعجلوا.
ولتوضيح هذا الأمر بشكل أفضل قال أنه على سبيل المثال إذا طلب مني شخص مبلغ وقدره ١٠٠ ألف ريال سعودي بعد سنة ثم قال له الطرف الآخر أنه سوف يعطيه 90 ألف ريال سعودي الآن ولكن على شرط أن يتم تخفيض السعر وحذف مبلغ وقدره 10 آلاف ريال سعودي فهذا الأمر هنا يجوز بالطبع وليس فيه بأس أو شبهة كما يقول البعض.