في خطوة تعكس اهتمام الإدارة الأميركية بدعم قطاع التكنولوجيا، أعلنت الحكومة عن إعفاءات جمركية جديدة تهدف إلى تقليل الأعباء على الشركات والمستهلكين، وتشمل هذه الإعفاءات منتجات إلكترونية حيوية كالحواسيب والهواتف الذكية، إلى جانب مكونات صناعية تدخل في إنتاج أشباه الموصلات، مما يعزز من تنافسية السوق الأميركية ويخفف آثار التوترات التجارية.
تم نقل هذا القرار من قبل وكالة بلومبرج كما أنه يهدف إلى التقليل من نطاق التعرفة الجمركية وهي كانت من قبل مفروضة على الصين وتبلغ 145%، وبالنسبة إلى الأجهزة المستفيدة من الإعفاء فهي تشمل الهواتف الذكية، المعالجات الدقيقة، أجهزة الكمبيوتر المحمولة، شرائح الذاكرة، أقراص التخزين الصلبة.
كما شملت الاستثناءات الآلات التي تستخدم في تصنيع أشباه الموصلات، كما يذكر أن هذه المنتجات معظمها لا يتم صناعته داخل الولايات المتحدة الأمريكية علاوة على أنه من أجل إقامة خطوط الإنتاج لهذه الأجهزة سوف يستغرق سنوات كثيرة من العمل الشاق، وهذا الأمر يجعل عملية الإعفاء من الرسوم خطوة مؤقتة ليس إلا.
قد يظن البعض أن هذه الإعفاءات ما هي إلا تنازل من إدارة البيت الأبيض والرئيس ترامب، إلا أنه هذا القرار بالطبع لن يكون قرار دائم، بل هي تأتي في إطار أمر أولي سابق وهذا الأمر هو الذي يمنع من فرض رسوم جمركية بجانب تلك الرسوم الأساسية.
ولكن هذا القرار بالطبع سوف يفتح الباب أمام إمكانية أن يتم فرض رسوم جديدة على المنتجات التي تأتي من الصين.