كشف المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة العربية السعودية، عن إكمال تجهيزات اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة، تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية، وذلك بهدف توفير حاجة الميزانية العامة، بمقدار 2.5 مليار دولار، بما يعادل 9.4 مليار ريال سعودي، بمشاركة ثلاث مؤسسات إقليمية لمدة ثلاث سنوات.
تم الإعلان من قبل المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، عن استكمال ترتيبات اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة تتوافق مع شروط الشريعة الإسلامية، بهدف إمداد حاجات الميزانية العامة بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما يعادل نحو 9.4 مليار ريال سعودي، بالتعاون مع ثلاث مؤسسات مالية إقليمية، ومن المقرر أن يمتد حتى ثلاث سنوات.
وجاءت تلك الاتفاقية من ضمن استراتيجية السعودية للدين العام متوسط المدى، وذلك عن طريق تنويع مصادر التمويلات لتوفير الحاجات التمويلية بأسعار عادلة ضمن أسس تم دراتها بشكل مكثف لإدارة المخاطر، وبناءً على خطة الاقتراض السنوية المعتمدة، عبر استغلال الفرص المتاحة في السوق لعمل خطة تمويل حكومية بديلة بهدف تحسين نمو الاقتصاد مثل، تقديم تمويلات لمشاريع البنية التحتية، والمشروعات التنموية.
ومن الجدير بالذكر، أن المركز الوطني لإدارة الدين في المملكة، كان قد أعلن في وقت سابق عن انتهاء استقبال طلبات المستثمرين على الإصدارات المحلية لشهر ديسمبر من عام 2024، وذلك من بين برنامج صكوك الحكومة في المملكة بالريال السعودي، إذ بلغ إجمالي قيمة التخصيص التي تم تحديده نحو 11.598 مليار ريال سعودي.