خلال اجتماع لجنة الزراعة والري في مجلس النواب ناقشت اللجنة طلب إحاطة وهذا من أجل إعادة النظر في إجراءات الترخيص والشروط الخاصة به لإقامة المباني والمنشآت، كما جاء الاجتماع من أجل مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالزراعات التجميعية والرقعة الزراعية أيضًا.
أثناء الاجتماع استعرض طلب الإحاطة من قبل النائب مكرم رضوان وأثناء الاستعراض طالب بأن تشمل الاستثناءات المدارس الخاصة وأيضًا المستشفيات الخاصة وذلك لكون تلك المشروعات من المنفعة العامة، كما أشار إلى العجز المتواجد في الفصول ويبلغ عدد العجز في فصول المنظومة التعليمية 250 ألف فصل.
من جانبه علق مدير إدارة حماية الأراضي المهندس حسام راشد أن هناك قانون حاكم لمثل هذه المسائل لكن بالنسبة للمدارس الخاصة لم تكن ضمن الاستثناءات وهذا القانون خاص بالمشروعات التي تخدم القطاع الزراعي.
وأضاف ممثل وزارة التعليم مصطفى جمال أن الوزارة معنية بقرار رسمي يخص المدارس الخاصة وبالطبع هناك حاجة لإنشاء تلك المشاريع لتغطية هذا العجز ولكن ليس على حساب الرقعة الزراعية.
في النهاية قال رئيس لجنة الزراعة والري هشام حصري أن هذه الأمور والطلبات في حاجة إلى دراسة أكثر ولابد من إعادة دراسة القرارات الخاصة بعملية بناء الأراضي الزراعية، ولابد من دراسة القرارات بالطريقة التي تضمن تحقيق التوازن المطلوب في الحفاظ على الرقعة الزراعية وتلبية احتياجات المواطنين فيما يخص الصحة والتعليم في الوقت نفسه.