تسعى المملكة العربية السعودية بخطوات مدروسة إلى تقليص العجز في ميزانيتها، وذلك في إطار رؤية 2030 الطموحة التي تهدف إلى تحقيق استدامة مالية وتنويع الاقتصاد، وتأتي هذه الجهود مدفوعة بمجموعة من الأسباب من أبرزها تقلبات أسعار النفط العالمية، والتحديات الاقتصادية التي تفرضها الأوضاع الإقليمية والدولية.
من ضمن المسائل المهمة التي تناولها بيان الميزانية العامة للدولة هو مستوى العجز في الميزانية وكما هو موضح فإن العجز في العام الجديد شهد انخفاض كبير في نسبة العجز، وبناءًا على الأرقام التي تم نشرها في عام 2024 قد تم تسجيل نسبة عجز بقيمة 115 مليار ريال، لكن في عام 2025 يبلغ العجز 101 مليار ريال.
أما رصيد الدين من المتوقع أن يبلغ 1.199 مليار ريال في عام 2024 وفي العام التالي يتوقع أن يبلغ 1.300 مليار ريال، وبناءًا على خطة الاقتراض السنوية المعتمدة من المتوقع أن يتم تلبية جميع الاحتياجات التمويلية، كما سوف تعمل الحكومة على الاهتمام بشكل أكبر بعمليات الاقتراض المحلية والخارجية وسوف تستمر في القيام بها.
من خلال تبني سياسات مالية رشيدة وزيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، تسعى المملكة إلى تعزيز مواردها غير النفطية وتطوير قطاعات اقتصادية متنوعة، مما يضمن تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات، مع الحفاظ على التزاماتها تجاه التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، كما سوف يتم العمل على خلق وظائف جديدة وتنفيذ جميع الاستراتيجيات المرتبطة برؤية المملكة.