شهد الاقتصاد السعودي بداية قوية في عام 2025، حيث حقق أعلى معدل نمو للقطاع غير النفطي منذ عشر سنوات، مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، يأتي هذا النمو في وقت يشهد فيه القطاع الخاص نمواً ملحوظاً في عدة مجالات، بما في ذلك التكنولوجيا، والصناعة، والسياحة، مما يساهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
بناءًا على البيانات التي أصدرها بنك الرياض والتي تخص مؤشر مديري المشتريات (PMI) فإنه قد ارتفع إلى 60.5 نقطة في يناير 2025، وكما ترى فإن هذا النمو كبير للغاية وعوامل هذا النمو هي:
- أن الشركات السعودية قد حصلت على طلبات جديدة.
- ارتفاع المبيعات الخارجية وخاصة لدول الخليج العربي وبسبب ارتفاع الصادرات نمت الطلبات بشكل أكبر.
- بسبب الاستقرار الاقتصادي في المملكة ساهم هذا الأمر بشكل كبير في التعزيز من ثقة المستهلكين.
وبسبب هذا النمو في المؤشر فقد ساهم هذا الأمر في زيادة مستويات التوظيف في هذا القطاع حيث بعد الطلب المتزايد سعت كل شركة إلى تلبية هذه الطلبات من خلال التوظيف بشكل مستمر.
بالرغم من هذا الإنجاز الكبير إلا أن الاقتصاد في المملكة العربية السعودية مازال يواجه بعض التحديات وهذه التحديات مثل التوترات الجيوسياسية في المنطقة، التقلبات التي تحدث بصفة مستمرة في أسعار النفط، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي.