قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة العربية السعودية، والتي يرأسها وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، وضع ضوابط تتعلق بعقارات الدولة لمصلحة القطاع الغير ربحي، خلال مقالنا، سنتحدث عن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا القرار الجديد.
وضحت الهيئة الهامة لعقارات الدولة، بأن سيتم التخصيص المقرات بناء على الاحتياجات الخاصة بالقطاع الغير ربحي، بعد تعاونها مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني، ولكن يشترط ألا تزيد المساحة عن 2.500 متر مربع، كما يتم السماح للكيان الغير ربحي أن يستخدم حوالي 30% من مساحة العقار في الأغراض التي تتعلق بالاستدامة المالية.
وجاء هذا القرار بناء على تصريح الهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث جاء في البيان الخاص بها:
بالنسبة للتخصيص لإقامة المشاريع التنموية غير الهادفة للربح، فقد أكّدت الضوابط وجود كيانٍ نظامي غير ربحي، ووجود متبرع، مع السماح أيضاً باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية”.
اقرأ أيضًا: الاستعلام عن التعويضات للعقارات
كما تم توضيح أن إنشاء المباني على العقارات المخصصة، يلزم أن يتم بناء على مواصفات ومعايير توافق عليها الهيئة العامة لعقارات الدولة، كما سيتم رفع الطلبات الخاصة بالتخصيص، من خلال مركز تنمية القطاع الغير ربحي، عندما يقوم بإرسال توصيات للهيئة لعقارات الدولة، بعد تحقق المركز من معرفة الكيان الغير ربحي من جميع الضوابط والأحكام التي تتعلق باستغلال العقار.
صرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنه إذا حدثت أي مشكلة في عمل الكيان الغير ربحي، فأنه سيتم تخصيص العقار لمشروع آخر مرة أخري، أو أن تقوم الهيئة باسترداد العقار مرة أخري، حتى يتم الانتفاع منه في مشاريع أخرى، ولكن حتى يتحقق ذلك يجب موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
